الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
طرح 32 شركة حكومية في 18 قطاعًا خلال سنة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، عن أن برنامج الطروحات الحكومية يتضمن 32 شركة تعمل في 18 قطاعًا، سيتم طرحها من خلال البورصة أو عبر مستثمر استراتيجي خلال الفترة من أبريل 2023 حتى مارس 2024، وفقًا للدراسات التي تقوم بها بنوك الاستثمار المتخصصة.
وتشمل القائمة الكاملة، بنوك القاهرة، والمصرف المتحد، والعربي الإفريقي الدولي، وشركات مصر لتكنولوجيا التجارة، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وحلوان للأسمدة، ووطنية للمنتجات البترولية، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وإيثيديكو والحفر للبترول.
كذلك تضم القائمة شركات إيلاب، وسيناء للمنجنيز، والمصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن وبورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، والصالحية للاستثمار والتنمية والفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، ومحطة رياح جبل الزيت، ومحطة رياح الزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، وصافي لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
كما قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعكف حاليًا على وضع سيناريوهات للتعامل مع آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكشف “مدبولي” عن أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن سعر ضمان لعدد من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار إجراءات وخطوات تأمين احتياجات البلاد من تلك المحاصيل الزراعية المهمة، مشيرًا إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجيعًا للمزارعين على زيادة حجم الأراضي المنزرعة تحقيقًا للمستهدفات في هذا الصدد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وبمقتضى التعديل سيتم إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا والمنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
كما أقرت الحكومة مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارًا من 6 أبريل المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات لهذه الخطوة.
