الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
شدد البنك المركزى إجراءات تمويل البنوك لشركات البيع بالتقسيط؛ كما ألزم البنوك بالحصول على موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأرجع “المركزي” تشديد إجراءات تمويل شركات البيع بالتقسيط، لعدم خضوع تلك الشركات لأى جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
وألزم “المركزي” البنوك بإقراض شركات البيع بالتقسيط، بالعملة المحلية فقط؛ مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الأجل، مطالبا البنوك بالتأكد من التزام الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها.
وطالب “المركزى” البنوك، بالحصول من شركات البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى للشركة يشمل تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وتقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى عند 35%.
وتضمنت الضوابط، إلزام البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
ويعقد قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى اجتماعاً اليوم لبحث آليات تنفيذ الضوابط الجديدة.
وقال مدير قطاع ائتمان الشركات فى أحد البنوك الخاصة، إن القرار الحالى شمل جميع الشركات المتعاملة فى خدمة تقسيط المشتريات بصرف النظر عن نسبة النشاط إلى إجمالى الأعمال، وهو ما يعنى وقف أى قروض دولارية لشركات البيع بالتقسيط.
ويرى على فهمى رئيس شركة دلتا جروب, أن القرار سيؤدى لوقف الاستيراد وستلجأ المجموعة إلى شركات بديلة للاستيراد وهو ما يرفع التكلفة.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن الهيئة درست فى فترة سابقة إصدار تشريع ينظم عمل الشركات العاملة فى مجال البيع بالتقسيط واعتبارها ضمن الخدمات المالية غير المصرفية وإصدار ترخيص لمزاولة النشاط اختيارياً للشركات المتقدمة.
وأضاف أن من ضمن المقترحات دراسة إعفاء فوائد التقسيط من سداد الضريبة على القيمة المضافة، ومزايا خصم بالنسبة للأوعية الضريبية.
وفيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال، ألزم البنك المركزى البنوك بالحصول على موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العام، مضيفا فى بيان له، إن ذلك يأتى فى اتجاه الحكومة للوقوف على حجم مديونية شركات قطاع الأعمال.
ويبلغ إجمالى مديونيات قطاع الأعمال العام نحو 30 مليار جنيه للبنوك بواقع 20 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى و10 مليارات جنيه لصالح مجموعة أخرى من البنوك وذلك بخلاف 15 ملياراً مديونيات وزارتى البترول والكهرباء.
وقالت مصادر بوزارة المالية، إن إصدار الضوابط جاء لمواجهة التعثرات فى إطار خطة الحكومة لهيكلة الدين العام.
وأضافت أن عدداً كبيراً من الشركات قطاع الأعمال العام لديها تعثرات مالية بمبالغ كبرى، وتدخل الوزارة لزيادة حصص رأس المال نظير هذه المديونية، ومن ثم زيادة الدين العام، فضلاً عن أن هذه الخطوة تأتى فى إطار فض التشابكات المالية.
