أطلقت شركتا أور كابيتال ووادي دجلة القابضة صندوقا يحمل اسم “أور وادي دجلة”، بهدف الاستحواذ على شركة دجلة العقارية في صفقة قيمتها 2.35 مليار جنيه.
وستساهم أور كابيتال عبر ذراعها الاستثمارية “أور ايكويتى” بنسبة 30% من صندوق “أور- وادي دجلة” فيما تصل حصة “وادي دجلة” القابضة إلى 70% من الصندوق.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق والشريك المؤسس لـ«أور كابيتال»، إن التحالف يستهدف تكامل الأنشطة بين شركته المتخصصة فى النواحى المالية وجمع التمويلات، وشركة وادى دجلة العقارية، للوصول إلى شرائح أكبر من مستثمرى القطاع العقارى المصرى وإضافة أراضٍ جديدة فى المحافظات، عبر جمع التمويل من المستثمرين وضخ الأموال فى أراضٍ جديدة فى الأقاليم.
وستتم الصفقة عبر 3 مراحل أولها زيادة رأسمال الشركة العقارية بقيمة 300 مليون جنيه ومبادلة أسهم مع أور – وادى دجلة وكذلك secondary stake يحدد مع إدارة الشركة فى وقت لاحق.
وأوضح سالمان، أن الكيان الجديد يستهدف وفقاً لخطة العمل الحالية مضاعفة الأراضى المملوكة لـ”وادي دجلة العقارية” إلى 3 أمثال المساحة الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 18 مليون متر، فضلاً عن التكامل بين أنشطة الشركة وصندوق «أركو» من خلال نظام مشاركة الإيرادات فى بعض المشروعات، وتقديم منتجات تلائم جميع الفئات.
ويدير صندوق أور وادى دجلة كلاً من أشرف سالمان وماجد حلمي، فيما ستقوم الإدارة التنفيذية لـ«وادى دجلة العقارية»، بالاستمرار فى إدارة الشركة، على أن تتخصص «أور كابيتال» بالجزء المالى ووضع قواعد الحوكمة داخل الشركة، لتكون مؤهلة للتخارج منها خلال 5 سنوات سواء بالطرح فى البورصة أو التخارج لصالح مستثمرين، وفقاً لنظام عمل شركات الاستثمار المباشر.
تابع سالمان، أن عملية التكامل ستتضمن دمج ذراع المقاولات الخاصة بالشركتين وعمله بشكل مستقل خارج المجموعة، على أن يبدأ فى المنافسة على أعمال داخل وخارج السوق المصري، فضلاً عن قدرته على تنفيذ أعمال مقاولات داخل المجموعة خلال الـ 4 إلى 5 سنوات المقبلة بقيمة 10 مليارات جنيه، على الأقل.
وقال ماجد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة القابضة إن التحالف الجديد يسعى لتوظيف الطاقات والإمكانات المتاحة للجانبين للتوسع فى المشروعات العقارية بالسوق المحلي، وسيؤدى التحالف الجديد إلى زيادة رأسمال الشركة وسرعة تنفيذ المشاريع الحالية الخاصة بشركة وادى دجلة العقارية، حيث يبلغ رأسمال الشركة عقب الاندماج إلى 1.1 مليار جنيه.