الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الحكومة ترفع أسعار الخبز للمرة الأولى في 36 عامًا
رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش بداية من مطلع الشهر المقبل، في أول زيادة لسعره منذ عام 1988.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنهم يعون تمامًا كحكومة أن هذا الأمر قد لا يلقي قبولًا، لكن “هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده”. أضاف: “إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة”.
وقدر البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل أن حجم الدعم لمنظومة الخبز شاملًا دقيق المستودعات يصل إلى 95.5 مليار جنيه تمثل 2.5% من جملة المصروفات، فيما يصل عجز الموازنة إلى 1.2 تريليون جنيه يعادل 7.3% من الناتج المحلي. ورغم أن تحريك سعر الخبز كان الأول منذ ما يزيد على 36 عامًا لكن الحكومة كانت قلصت وزن الرغيف مرتين ليصل إلى 90 جرامًا في 2020 مقابل 130 جرامًا في 2014، بخلاف قرارات للسيطرة على الدعم منها عدم إضافة المواليد على منظومة المستفيدين من الخبز البالغ عددهم حاليًا أكثر من 70 مليون مواطن، فيما يستفيد من السلع التموينية نحو 62.5 مليون مواطن.
وتوقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال، أن يكون رفع أسعار الخبز له أثر ملحوظ على مؤشر التضخم خلال يونيو ويوليو المقبلين. وقالت إن هناك عوامل أخرى ستؤثر على التضخم بينها أسعار الدواء والمحروقات وشرائح الكهرباء. وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن الشعبة تتواصل مع وزارة التموين، لمعرفة آلية تطبيق القرار. لكن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قال إن منظومة الخبز ستواصل العمل بكافة المخابز، وأنه لا يوجد أي تعديل بخصوصها، والفارق الوحيد بالنسبة لصاحب المخبز هو الحصول من المواطن على 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.
وأكد أنه لا خلاف عما كان يتم يوميًا بخصوص المنظومة، واستمرار التحويل للحساب اليومي الذي كان يتم تحويله لأصحاب المخابز، قائلًا: “لا مساس بمنظومة الطحن أو الخبز، أو التوزيع”. وكشف المصيلحي، عن أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم سيوفر نحو 13.7 مليار جنيه من موازنة السنة المالية المقبلة، وسيتم توجيه هذه المبلغ لدعم سعر القمح بعد الارتفاعات العالمية للأسعار، وفق منصة “الشرق مع بلومبرج”.
من جهة أخرى، قال مسئول مطلع على الملف، إن الحكومة تدرس حاليًا خطة تحويل الدعم العيني الموجه إلى دعم نقدي وصرفه من خلال حسابات المرتبات أو المعاشات ومعاشات الضمان الاجتماعي. وأضاف لصحيفة “الاقتصادية توداي ”، أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الغذائية عقب تغيير منظومة الدعم. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أعلن مقترح يجرى دراسته بإمكانية استبدال الدعم العيني إلى نقدي من خلال حصول الفرد الواحد على مبلغ يتراوح بين 500 وألف جنيه شهريًا مع مراعاة زيادته سنويًا مراعاة للتضخم.
