الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
السيسي: مصر تتبنى استراتيجيات تعظم قدراتها ومواردها الاقتصادية
بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية رئاسية ثالثة تمتد ست سنوات، وأدى اليمين الدستورية في مستهل ولايته الجديدة أمس. وألقى السيسي كلمة خلال مراسم تنصيبه قال فيها إن مصر ستتبنى استراتيجيات تعظم قدراتها ومواردها الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن. أوضح خلال كلمته، أن ذلك سيتم عبر تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا.
أضاف أنه ستتم زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي. وقال إن هناك إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام. ذكر أنه يجرى العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
وأضاف أنه يضع أولوية حماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية. وقال إنه سيعمل على استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتابع: “سنعمل على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذلك مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل”.
وقال إن من أهم المحاور الفترة المقبلة هو دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة” والتي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنًا هائلًا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة. وأضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين” الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.
من ناحية أخرى، صدق الرئيس السيسي على قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له، والذي ينص على أنه لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصي السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية، بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصي لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة. ويضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية، وفق الجريدة الرسمية
