الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
الحكومة توافق على مشروع قرار لتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين. ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط.
ونصَّ مشروع القرار على ضوابط نظام التملك، بأن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
أما تحديد قيمة حق الانتفاع، فيكون سنويًا، بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنويًا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
وذكر مشروع القرار أن مدة حق الانتفاع تحدد بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى “خمسون عامًا” قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرًا، وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه.
وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وعقب مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع. وأوضح مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التي تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به
