الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
انتهت وزارة البترول من صياغة نموذج جديد للاتفاقيات البترولية الخاصة بالمزايدة الأولى للبحث والتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر المزمع طرحها نهاية 2018، وتضمنت الاتفاقيات بنودًا تحفيزية للمستثمر الأجنبي، أبرزها زيادة حصة الشريك لاسترداد النفقات المالية في فترة أقل.
وقال مصدر بقطاع البترول ، إن الشكل الجديد للاتفاقيات البترولية يتضمن تغيير حصة الشريك، وتقليص فترة استعادة النفقات المالية، لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في قطاع البترول المحلي.
وأوضح أن اتفاقيات البحث عن الغاز في البحر الأحمر تتضمن بنودًا لم تضف من قبل بشأن إلغاء التخلي الإجباري عن جزء من منطقة الامتياز، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
وأشار المصدر إلى أنه بدلًا من إجبار المستثمر على التخلي عن جزء من منطقة البحث كل عامين، في الاتفاقيات الجديدة يسمح له بتقديم خطة استكشاف لهذا الجزء، ويمنح فترة جديدة لتنفيذها.
وأضاف أن الدراسات السيزمية التي نفذت بمنطقة البحر الأحمر، أظهرت إمكانية وجود طبقات من الغاز الطبيعي بكميات جيدة.
وذكر المصدر، أن تعديلات بنود الاتفاقيات عرضت على الشركاء الأجانب بقطاع البترول، ورحبوا بها في إطار خطط لزيادة الاستثمار في البحث والتنقيب عن البترول.
وقال إن بعض البنود التحفيزية للمستثمر أضيفت في نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل تقاسم الإنتاج بعد استرداد نفقات البحث والتنقيب وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجاري، وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقًا لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب، مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، في أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وقال المصدر “توجد نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة في قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز”.
أوضح أن المفاوضات مستمرة على أسعار الغاز مع الشركاء لكي تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازها.
