الاقتصادية توداي الاقتصادية توداي بوابة اخبار الاقتصاد والمال والأعمال
مقالات مشابهة
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل
م. طارق قابيل : تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلبا اساسياً وهاماً فى تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية
حريصون على نشر وتفعيل دور الجودة طبقا لإستراتيجية مصر 2030 وبما يتماشى مع النظم والمرجعيات والمعايير الدولية
المعهد القومى للجودة يطلق مشروعاً جديداً لتنظيم وحوكمة العمل من خلال منح “رخصة استشاري معتمد لنظم ادارة جودة”
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلبا اساسياً وهاماً فى تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية للمساهمة في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة، مشيراً إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة فى الاسواق الداخلية والخارجية.
وقال الوزير أن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفا إداريا ومظهرا من مظاهر الدعاية بل أمرا إلزاميا ومطلبا هاما للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان “الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية”، وقد شارك فى المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، الى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.
واشار الوزير فى كلمته – والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد القومى للجودة – أن وزارة التجارة والصناعة قد خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة وذلك منذ ان بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة فى وضع خطة قومية للجودة تحولت الي برنامج قومي يشمل كافة مكونات البنية الاساسية للجودة كان عائدها انجازا مناظرا في الاستفادة بالكوادر والابحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين او الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وامكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية وذلك لزيادة القدرة التنافسيه وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية .
وفى هذا الاطار لفت قابيل الى حرص الوزارة على تفعيل دور المعهد القومى للجودة باعتباره بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم انشطة الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية ، مشيراً الى انه تم تكليف المعهد بالإعلان عن إطلاق الجائزة القومية للجودة فى جميع القطاعات والتى هى بمثابة شهادة ثقة في الإنتاج المحلي دعما للتصدير، وخلق أجواء تنافسية بين المؤسسات الوطنية تنعكس على تحسين منتجاتها وخدماتها المقدمة للمستهلك المحلي والخارجي.
وأشار الوزير الى انه تم تشكيل لجنة إستشارية للمعهد وعدد من اللجان القومية لوضع أساليب فعالة لنشر وتفعيل دور الجودة طبقا لإستراتيجية مصر 2030 وبما يتماشى مع النظم والمرجعيات والمعايير الدولية، كما تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات التدريبية والجامعات والمعاهد لتأهيل الخريجين وتنمية الوعى ونشر ثقافة الجودة طبقا للمعايير الدولية للاستفادة بالخبرات والتبادل المعرفى فى الدراسات والأبحاث التى تعود على منظومة الجودة بالنفع، ودفع عجلة التنمية وتوحيد المفهوم لنظم الإدارة طبقا للمرجعيات الدولية والعالمية، لافتاً فى هذا الصدد إلى قيام المعهد بتقديم الدعم الفنى للجهات العاملة فى مجال تقديم خدمات التأهيل والتدريب ومنح شهادة “اعتماد صلاحية للجهات العاملة فى مجال التأهيل والتدريب.
ونوه قابيل الى حرص الوزارة على تعزيز دور المعهد فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصري بصفة عامة والجهات الحكومية بصفة خاصة لزيادة التوعية بمفاهيم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية فى الجهاز الإداري للدولة، الى جانب زيادة التفاعل والتعاون على المستوى الدولي والإقليمي فى مجال الجودة وتقييم المطابقة من خلال شراكات مع الجهات الدولية المماثلة، فضلا عن الارتقاء المستمر بالكوادر البشرية العاملة فى مجالات الجودة المختلفة والأنشطة والمتعلقة بها، الى جانب استخدام وسائل التحفيز والتشجيع على تبني نظم الجودة بالمنشآت الإنتاجية والخدمية سواء لأفضل بحوث تطبيقية أو جوائز التميز أو رضاء العملاء.
وأشار الوزير الى ان المعهد أطلق مشروعاً جديداً يهدف الي تنظيم وحوكمة العمل وهو “رخصة استشاري معتمد لنظم ادارة جودة” من خلال برنامج متكامل لتأهيل وتقييم الاستشاريين الذين يعملون على تقديم هذه الخدمة تمهيدا لحصولهم على رخص مزاولة المهنة التي ستكون بمثابة الاعتراف والمصادقة على كفاءة الأفراد الذين يعملون كاستشاريين لنظم الجودة،
