عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ،الاثنين 23 ابريل 2018 مؤتمرا صحفيا للتعريف بأسلوب عمل واستراتيجية تطبيق سجل الضمانات المنقولة وذلك بعد إطلاقه وتشغيله رسميًا فى 11 مارس الماضى والإعلان عن 10 يونيو المقبل لتسجيل الضمانات الناشئة قبل العمل بالقانون. وتناولت جلسات المؤتمر دور سجل الضمانات المنقولة فى تنشيط الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق رهن الضمانات المنقولة وهو الدور الذى يوفر سجل الضمانات ، وكذلك تناول المؤتمر تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة
وأثنى الخبير المصرفي محمد كفافى رئيس مجلس ادارة شركة I-Score علي مجهود الدولة في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية.
وأوضح أن سجل الضمانات المنقولة سيعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم فى إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان. كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات. وأضاف محمد كفافى أن إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى يعد إمتداداً للثقة التى تتمتع بها الشركة فى المشروعات المماثلة وأن الشركة راعت فى تنفيذ السجل المصري للضمانات المنقولة إستخدام أحدث التقنيات المستخدمة بما ضمن له النجاح وتحقيق الهدف الذى أنشأ
من ناحية اخري أكد محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score أن سجل الضمانات المنقولة من شأنه دعم وتنشيط منح الإئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
عقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ،اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا للتعريف بأسلوب عمل واستراتيجية تطبيق سجل الضمانات المنقولة وذلك بعد إطلاقه وتشغيله رسميًا فى 11 مارس الماضى والإعلان عن 10 يونيو المقبل لتسجيل الضمانات الناشئة قبل العمل بالقانون. وتناولت جلسات المؤتمر دور سجل الضمانات المنقولة فى تنشيط الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق رهن الضمانات المنقولة وهو الدور الذى يوفر سجل الضمانات ، وكذلك تناول المؤتمر تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطةفرد. واشار الى ان هذه الخدمة ساهمت فى دعم البنوك عند اتخاذ قرارها الائتمانى فى ظل زيادة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تهدف لوصول حجم التمويل الممنوح لهذا القطاع لنسبة 20 %من إجمالى محافظها الائتمانية فى 4 سنوات