الحكومة تبدأ ترتيبات الإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ
بدأت الحكومة ترتيبات الإفراج عن كل السلع المحتجزة في الموانئ والتي قدرتها بنحو 9.5 مليار دولار. وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعًا لهذا الغرض.
وبحسب بيان مجلس الوزراء استهدف اجتماع الحكومة بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًا.
وقدر المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، حجم البضائع المتبقية في الموانئ بنحو 9.5 مليار دولار، منها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية في الموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأضاف أن الفترة من 1 حتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عن بضائع قيمتها 5 مليارات دولار في الموانئ، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وأفرجت الحكومة عن بضائع بقيمة 300 مليون دولار تضمنت سلعًا غذائية وزيوتًا وبقوليات ولحومًا وأعلافًا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وتابع البيان: “تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج”.
وقال وزير التموين علي المصيلحي إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، كما تم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية. من جانبه قال وزير الزراعة سيد القصير، إنه سيتم الإعلان عن خطة للإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف.