آخر الأخبار
الرئيسية / بنوك / زيادة حجم محفظة الائتمان للبنك الزراعي إلى 40.5 مليار جنيه و 70 ملياراُ حجم محفظة الودائع

زيادة حجم محفظة الائتمان للبنك الزراعي إلى 40.5 مليار جنيه و 70 ملياراُ حجم محفظة الودائع

علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري :
المواطن محور برنامج الإصلاح الإقتصادي للرئيس السيسي
الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وساندها الشعب حصنت الاقتصاد ضد تداعيات كورونا
إقتصادنا ضمن أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم بمتوسط 6.8 % سنوياً حتى 2030
البنك المركزي قاد ببراعة النظام المصرفي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد وتنفيذ توجيهات الرئيس باطلاق المبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين
البنك الزراعي يخضع لعملية تطوير شاملة لتحسين مستوى جودة الخدمات المصرفية و تنويع المنتجات المصرفية
زيادة حجم محفظة الائتمان للبنك الزراعي إلى 40.5 مليار جنيه و 70 ملياراُ حجم محفظة الودائع
25 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأكثر من 863 ألف عميل
نسعى بالوصول بمحفظة الودائع إلى 2 مليار جنيه خلال العامين المقبلين
مليار جنيه لتمويل مشروع البتلو تنفيذا لمبادرة الرئيس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء
100 مليون جنيه لتمويل برنامج باب رزق لرفع مستوى الدخل للمرأة الريفية والحرفيين في قرى مصر

إن ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية من منجزات على كافة الأصعدة وخاصة على صعيد الوضع الأقتصادي ، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويبعث على الفخر ، بعد أن أصبح الاقتصاد المصري مصنفا ضمن أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم ، بمتوسط 6.8 % سنوياً حتى عام 2030 ، وهو معدل رائع اذا ما تمت مقارنته بالمعدلات السابقة على 2014 ، كما شهد التصنيف السيادي للاقتصاد المصرى تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية محققاً أفضل مستوياته منذ عام 2011 .
فما تحقق في برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليرى النور لولا أنه كان مدعوماً بما ننعم به من مكتسبات مناخ الاستقرار السياسى فى مصر ، والذى أرسي دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة .
ولا يخفى على أحد حرص الرئيس السيسي الدائم على التأكيد أن المواطن المصري هو محور برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وأنه شريك أصيل فى المسئولية الوطنية نحو بناء الدولة وتعظيم قدراتها التنافسية، لذلك ارتكزت فلسفة الإصلاح الاقتصادي في مصر على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك بالتوازي مع ضمان الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتقليل الأعباء على الطبقات الأكثر تأثراً بهذه الإصلاحات .
وتظهر نتائج برنامج الإصلاح الأقتصادي بصورة جلية في إنخفاض عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة ، وتراجع معدلات التضخم والبطالة ، وزيادة النمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية ، ليصبح الاقتصاد المصري واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً فى المنطقة .
نعلن ذلك في وقت يعيش فيه العالم مرحلة حرجة تتمثل في تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، الذي خلق تحديا إقتصاديا عصف بأعتى النظم الاقتصادية في العالم وأعاد كتابة نظريات جديدة في علم إدارة الأزمات الاقتصادية ولم يكن الاقتصاد المصري بعيدًا عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا ، غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة المصرية ، وساندها الشعب المصري العظيم خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كافة الصدمات الداخلية والخارجية، الأمر الذي مكننا من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وساهم في الوقت نفسه في استمرار دوران عجلة الإنتاج والإنجاز على مختلف الأصعدة .
علينا أن نفخر بما حققته الدولة المصرية لتصبح الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي حافظت على التصنيف الائتماني دون أي تعديل، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كوفيد 19 .
كل ذلك وغيره يحسب لقيادة حكيمة قادت قاطرة التنمية في البلاد إلى بر الأمان استطاعت أن تحول دفة الأمور نحو تحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات
إن النجاح الكبير لبرنامج الاصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث الماضية كان للبنك المركزي المصري بقيادة معالي المحافظ طارق عامر دوراً محورياً في تحقيقه ، الذى استطاع فى أوقات عصيبة العبور بنجاحٍ فاق التوقعات ليس فقط بالقطاع المصرفي وانما بالإقتصاد الوطنى بشكل عام الى برالأمان، من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة بالإضافة إلى قيادة النظام المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري وذلك من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات والسياسات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل من خلال خدمات التمويل العقاري، ودعم وتنشيط قطاع السياحة، غيرها من المبادرات التي أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين .
إن الجهاز المصرفى المصرى كان من اوائل القطاعات التى شملها التطوير والتحديث التكنولوجى، بفضل الادراك الكامل من جانب البنك المركزى لأهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات فى المجال المصرفى، واعتماد سياسة تقوم على المراجعة المستمرة لما يشهده مجال عمل البنوك فى الدول المتقدمة مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات الدولية التى تحدد عمل البنوك على المستوى الدولى .
لقد مهدت هذه الرؤيه الشاملة للبنك المركزي المصري لتطوير القطاع المصرفي السبيل أمام الإنطلاق فى تقديم هذه الخدمات المصرفية المتطورة، فضلاً عن إقرارالقانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذي يتضمن أفضل الممارسات الدولية، كل هذه العوامل ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الأنشطة المصرفية في مصر وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
ولعل من أبرز معالم هذه المرحلة أيضاً ، هي قيادة البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي نحو تعميق مفهوم الشمول المالي ، بمبادرة من الرئيس السيسي ، الذي أصدر قراراً جمهورية بانشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته ، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه ، ودمج كافة شرائح المجتمع المصري في القطاع المصرفي الرسمي بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ، وبناءا عليه اتخذ القطاع المصرفي للدولة العديد من الخطوات تنفيذا لمبادرات السيد الرئيس في هذا الشان من بينها على سبيل المثال لا الحصر إصدار بطاقة الدفع الوطنية مسبقة الدفع “ميزة” وإطلاق شهادة أمان المصريين بمبادرة من الرئيس السيسي والتى تعد بمثابة بوابة حماية للعمالة اليومية وغير المنتظمة وغيرها من المبادرات الأخرى .
كما دعم البنك المركزي من خلال القطاع المصرفي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج أنشطتها فى الاقتصاد الرسمى بما عزز من فرص التقدم الاقتصاد وتعزيز دور الجهاز المصرفى فى النشاط الاقتصادى خاصة وأن القطاع المصرفى بفضل متانته وقوته استطاع ان يحمى البلاد فى أقصى الظروف.
كما أن مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص .
إننا لدينا الآن في القطاع المصرفي من الامكانات البشرية والمادية ما يمكننا من مواجهة كافة التحديات بل والاستمرار فى مشروعات التطوير والتحديث فى بنية البنوك ولعل ما يشهده البنك الزراعى المصرى فى المرحلة الحالية خير شاهد على ذلك حيث يشهد البنك الزراعي المصري حاليا مرحلة هامة من تاريخه تتمثل في عملية تطوير شاملة على كافة المستويات سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية ، أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة ، مؤكدا أن خطة التطوير تحظى بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة معالي السيد الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي وثقته في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً مشيرا إلى أن مجلات الدعم أيضا تشمل مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكي يتم تفعيل الدور القومي للبنك في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.
إننا في البنك الزراعي المصري نفخر دائما بكل ما حقّقناه من إنجازات ونجاحات حتى الآن ، ونسعى جاهدين لمواصلة مسيرة التطوير ، واضعين مستقبل الوطن نصب أعيننا ، ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للعمل المصرفي وأفضل الممارسات المصرفية ، مع التركيز على تحقيق النمو المستدام حيث يعمل البنك حالياً وفق استراتيجيته الجديدة 2021 – 2023 ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لما يقارب 35 مليون مواطن من العاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به وهو ما يسعى إليه البنك حاليا .
وتعتمد إستراتيجيتنا أن يصبح البنك الزراعي المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية و تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين ، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقراً بجميع محافظات مصر ليساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة ، وانتهاج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي بما يتوافق مع توجهات الدولة ” .
أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم دور القطاع الزراعي في الإقتصاد القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الغذائية وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 يجعل للبنك الزراعي دوراً قومياً يقوم به لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتناهية الصغر ، لتعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الانتاج الزراعي ، وزيادة الرقعة الزراعية ، وخلق فرص للشباب والخريجين ، وصغار المزارعين والمربيين .
ويحقق برنامج تطوير البنك الزراعي المصري يحقق حالياً الكثير من النتائج المبشرة ، من بينها أن البنك يشهد نمواً ملحوظاً في محفظة الإئتمان خلال الفترة الماضية حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار في فبراير 2019 ليصل إلى 40.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي ، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المحفظة بنهاية العام المقبل نحو 48 مليار جنيه ، وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 25 مليار جنيه ممنوحة لأكثر من 863 ألف عميل، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 70 مليار جنية بزيادة 5 مليارات جنية خلال الشهور الستة الماضية ، نتيجة الزيادة الملحوظة في عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة والذين بلغ عددهم نحو 3.5 مليون عميل ونخطط أن تصل المحفظة الى مليار جنية خلال عامين مؤكدا أن تلك الطفرة الكبيرة تمت بفضل منظومة التطوير والتحديث التي تشهدها كافة قطاعات البنك خلال الفترة الماضية.
إننا نستهدف الوصول إلى 30 مليون عميل في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة ، لنكون البنك الأفضل في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة ، وذلك من خلال التوسع في إنشاء فروعاً جديدة للبنك في كافة أنحاء الدولة ، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرعاً ، بزيادة 800 فرعاً ، سيتم انشاءها خلال 5 سنوات ، كما قام البنك بتطوير وتأهيل 650 فرعاً للبنك لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق . علاوة على تعيين 3 آلأاف موظف جديد على أعلى قدر من الكفاءة عقب إختبارهم في المعهد المصرفي ليكونوا اضافة لتلك الفروع علاوة عن دمج 75 فرعاً من الفروع الصغيرة أو الكائنة في أدوار علوية واستبدالها بفروع أخرى في أماكن بديلة في أدوار أرضية بما يليق بالبنك وعملائه .
كما يتم حاليا العمل على تحديث البنية التحيتة التكنولوجية للبنك وفق خطة اصلاح وإعادة البنك وكافة قطاعاته حيث بلغت قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية بلغت نحو 30 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص (Data Center) كما تم الانتهاء من اختيار نظام بنكي حديث متقدم Core Banking System تمهيداً للبدء في تنفيذه بالبنك بالإضافة الى عدد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية والتي ستكتمل بنهاية العام المقبل
ويخطط البنك لتوسيع خدماته الألكترونية ، من خلال الاعداد لإصدار محفظة المحمول AGRY WALLET كأول منتج إلكتروني للبنك الزراعي ، بالاضافة إلى تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الموبايل وغيرها من الأدوات التي تمكن البنك من تقديم كافة خدماته البنكية بصورة أسرع وأسهل لعملائه وذلك بدعم من البنك المركزي وبالتعاون مع شركة E-Finance .
أما عن الدور القومي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تتضح رؤية الدولة للبنك تتمثل في أن يكون المؤسسة المالية الأكبر في تطوير وتنمية ونمو القطاع الزراعي في مصر والصناعات المرتبطة به و لتحقيق الشمول المالي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حيث أن دور البنك يرتكز على تحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية ، بما يحقق جهود الدولة في تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر ، لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وهذا يعكس اهتمام البنك بتنمية الفئات الاولى بالرعاية من أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة المعيلة، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى كافة تلك المبادرات انطلاقاً من دوره في هذا الشأن، حيث يعمل البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمـــويل الشركات والمنشآت  الصغيرة بسعر عائد 5% “بسيط ـ متناقص”.


كما يمول البنك الزراعى المصرى مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للشركات الصغيرة والمتوسطة بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% “بسيط ـ متناقص” وتخفيض الحد الادنى لحجم أعمال تلك الشركات (المبيعات ـ الايرادات السنوية) ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه الى جانب استفادة تلك المراكز من مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم شركات القطاع الخاص الصناعى التى يبلغ حجم أعمالها او ايرادتها السنوية  من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه بإتاحة تمويل قدره 100 مليار جنيه من خلال البنوك ومن بينها البنك الزراعى المصرى بسعر عائد 10% “متناقص” لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج “تمويلات رأسمالية”.
واستمراراً لدور البنك الزراعى المصرى فى التعاون مع الدولة فى سد الفجوة من اللحوم الحمراء ، يساهم البنك بشكل كبير في المشروع القومى لإحياء البتلو والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة المالية، حيث يبلغ الرصيد القائم منذ بدء المشروع القومي للبتلو أكثر من 900 مليون جنيه بالبنك الزراعي المصري، وتم سداد قروض بحوالي 450 مليون جنيه لانتهاء الدورة الخاصة بها، بينما الأرصدة القائمة حاليا 500 مليون جنيه، ويعتزم البنك ضخ 500 مليون جنيه تمويلات جديدة في المشروع خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ودعم البنك المركزي، حيث ستساهم هذه التمويلات في زيادة حجم المحفظة إلي مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالي وهو 500 مليون جنيه بنسبة نمو 100%.


ومؤخرا أطلق البنك أحدث منتجاتنا وبرامجنا التمويلية بعنوان باب رزق في 26 قرية في 26 محافظة ، كمرحلة أولى ، حيث قمنا بضخ 100 مليون جنية لتمويل البرنامج الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدة الأسر الريفية في اطلاق مشروعات جديدة، بهدف ايجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر و مساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان الريف ويمنح باب رزق قرضا ميسرا من 2000 حتى 10000 جنيه بدون أي مصاريف بنكية ودون أي تعقيدات فقط بصورة البطاقة وإيصال مرافق ويحصل على القرض الذي نقدمة بتسهيلات غير مسبوقة وأنظمة سداد سهلة حيث يستطيع السداد بأقساط شهرية أو كل 3 أو 6 شهور حسب طبيعة المشروع
المستفيدون من برنامج ” باب رزق ” يتضمنوا السيدات الريفيات الراغبات في تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة وهي فرصة لتمكين المرأة الريفية إقتصاديا ومساعدتها على العودة للإنتاج كما كانت في السابق، كما يستهدف أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة بالاضافة الى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والاسمدة والبذور وكافة مستلزمات الزراعة والبيئات الريفية.

عن economic-today

x

‎قد يُعجبك أيضاً

البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة أمان

  سعيا لدعم تكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.. البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة أمان وقع البنك الأهلي المصري عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الاستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأسمال ...

“بنك القاهرة” شريكاً بنكياً لـ “إتصالات مصر” لإدارة محفظتها الإلكترونية

“بنك القاهرة” شريكاً بنكياً لـ “إتصالات مصر” لإدارة محفظتها الإلكترونية فايد: نعتز بالتعاون مع “اتصالات-مصر”… وحريصون على تقديم خدمات أكثر تطوراً للعملاء حازم متولى: نستهدف جذب المزيد من العملاء عبر تطوير كافة خدماتنا وتقديمها على مدار الساعة حجازى: نستهدف التوسع فى ...

البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) يفعل منظومة التحصيل الالكتروني عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

لأول مرة في مصر وتدعيما لاستراتيجية خدماته الالكترونية.. البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) يفعل منظومة التحصيل الالكتروني عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية انطلاقاً من حرص البنك الأهلي المصري على دعم الخطط الاستراتيجية للدولة، وتنفيذاً ...

Colin Wilson Authentic Jersey