تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية ضرورة وليس رفاهية

اكد هشام راشد خبير ادارة الازمات ان ازمة فيروس كورونا وراء نمو المنتج المحلي والصناعة الوطنية حيث اتخذت الحكومة عدد من الاجراءات تدعم الانتاج والتصنيع المحلي

أشار إلى ان توفير خامات الإنتاج أهم خطوة لتنمية القطاع الصناعي المحلي

أضاف أن تفضيل المنتجات الوطنية في العقود الحكومية أصبح ضرورة اقتصادية وليس رفاهية مما يساعد في نمو التصنيع المحلي في مواجهة المنتجات المستوردة

أكد على ضرورة مكافحة السلع المهربة ووقف كل أشكال التهريب التي أثرت بالسلب على المنتج المحلي

شدد على ضرورة تخفيض أسعار الطاقة للمصانع التي تمثل عبء كبير على تكلفة المنتج المحلي

طالب خبير ادارة الازمات على وقف استيراد السلع التي لها مثيل في السوق المحلي والتوسع في تصنيعها محليا والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة الصناعية لتحد من الاستيراد والعمل على تعميق التصنيع المحلي وتسهيل التعاون بين الصناعات الصغيرة مما يزيد من نمو الإنتاج المحلي مشيدا بدور الدولة بأن أعطت الأولوية في التخصيص بالمجمعات الصناعية للمستثمرين في منتجات تساهم في الحد من الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات